با خشم روسی، جاه طلبی چینی و خود شیفتگی آمریکایی، رقابت دو سیستم وارد فاز خطرناکی شده است

احمد هاشمی

مقدمه

سه هفته است که تهاجم تجاوزکانه نیروهای نظامی روسیه پوتین علیه کشو اوکراین، همه تحولات جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده است. با آغاز وادامه جنگ پوتین، ما اکنون در شرایط  دیگری زندگی می کنیم و به نظر می آید که در آستانه دگرگونی های بزرگی قرارداریم، که می تواند به جهانی کاملا جدید بینجامد. شناخت “جهان جدید ناگزیر به دانش سیاست جدیدی نیازمند است” (الکسی دوتکویل)

این استدلال که جهان شامل دو منطقه است، منطقه ای که “صلح دموکراتیک” پایدار مشخصه آن است و منطقه دیگری که جنگ و منازعه در سطح ملی همچنان ادامه دارد، اکنون دیگر بی پایه شده است.

 این تفکر که جهان به دو منطقه تقسیم شده است، منطقه مدرن که تحت تسلط منطق نظام دولت- ملت اداره می شود و منطقه پیشا مدرن که ویژگی آن منازعات متعدد و دولت های شکست خورده است، نیز اکنون فاقد اعتبار است.

آنچه مسلم است جهان ترک خورده کنونی، در شرایط خطرناکی قرار دارد و حدس اینکه در آینده در جنگل جهان سیاست چه پیش خواهد آمد، اگرغیر ممکن نباشد بسیار دشوار است.

رقابت دو سیستم دموکراسی و اقتدارگرایی

بیش از سی سال است که از فرو پاشی “سوسیالیزم واقعا موجود” در شوروی سابق و اروپای شرقی می گذرد. در این مدت رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی مسالمت آمیز برکنار شد و بساط دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین (شیلی، آرژانتین و…) نیز برچیده شد، به عمر رژیم های سرکوبگر در فیلیپین، تایوان و کره جنوبی، در شرق آسیا پایان داده شد.

 در سال های اخیر، مردم در کشورهای عربی مصر، تونس، لیبی، یمن و سوریه علیه اقتدارگرایان حاکم قیام نمودند. در ترکیه از ارتش سلب قدرت شد.

در زمینه این توسعه، دموکراسی گسترش یافت و یا حداقل حکومت های مناسب تری جایگزین شدند، اما پیروزی قطعی دموکراسی آنطور که انتظار می رفت، اتفاق نیفتاد.

در این دو دهه قرن بیست و یکم، این توسعه نه تنها متوقف شده، بلکه در مسیر قهقرایی قرار دارد. بهارعربی به جز تونس به خزان انجامید، انقلاب مصر با کودتای نظامیان متوقف شد، در لیبی، سوریه و یمن شاهد جنگ داخلی هستیم، “تغییر رژیم” در عراق نیز به فساد و ناکارآمدی و ظهور “داعش” منجر شد.

 در اروپای شرقی، لیبرال دموکراسی نوپا در خطر است و روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود، انتخاب مادام العمر رهبری در چین، نشانه تکامل اقتدارگرایی در سیستم تک حزبی این کشور است، در ترکیه  نیز گذار به دموکراسی توسط اقتدارگرایان اسلامی متوقف گردیده است.

بحران دموکراسی تنها مسئله کشورهای اسلامی و حکومت های نوپای دموکراتیک نیست، بلکه دموکراسی در کشورهای دموکراتیک پیشرفته، نیز دچار بحران مزمن شده است.

نگاهی به تحولات سال های اخیر  در کشورهای غربی نشان می‌دهد که پوپولیست های ناسیونالیست و دست راستی در همه جا، در تلاش برای تسخیر قدرت دولتی هستند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا، شکست ماتئو رنسی در ایتالیا برای تغییر قانون اساسی در این کشور و پیروزی دو راست گرای افراطی در فیلیپین و برزیل شواهدی بر این مدعا هستند.

در شرایط کنونی دموکراسی در مقابل دو چالش اساسی قرارگرفته است: چالش اول از بیرون، توسط دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین که دو کانون اصلی صدور و حمایت از نظام های اقتدارگرا هستند. این دو کشور در هر نقطه جهان از فرایند تضعیف دموکراسی حمایت کرده و بستر شگل گیری اقتدارگرائی را مساعد ساخته اند. نقش ترکیه و ایران نیز در این رابطه کم اهمیت نیست.

 این دولت ها خود را جوامعی در حال گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نمی بینند، بلکه آنها خود را، مدل رقیب لیبرال دموکراسی می دانند. آنها طرح نوسازی اقتدارگرایانه را نمایندگی می کنند.
چالش دوم اما از درون لیبرال دموکراسی است، از سوی پوپولیست های راست و راست جدید. آنها در رابطه با تهدید لیبرال دموکراسی از بیرون یعنی از جانب روسیه و چین درکنار اقتدارگریان قرار دارند.

گذار روسیه به رفتار های تهاجمی (خشم روسی)

تحولات سیاسی- اقتصادی  در روسیه پس از جنگ سرد را، می توان به سه دوره تقسیم نمود:

دوره پسا شوروی، که دهه نود میلادی را در بر می گیرد، با دو تحول مضاعف آغاز شد. تحول اول، ایجاد نظام اقتصادی با هنجارهای  اقتصاد بازار آزاد در مقابل اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز بود و هدف از تحول دوم نیز دموکراتیک سازی بود.

برنامه گذار روسیه به بازار تحت عنوان “۵۰۰ روز گذار به بازار” آغاز شد. یکی از اجزای این برنامه، اجرای سیاست شوک درمانی اقتصادی، در سال ۱۹۹۲بود. شوک درمانی  با خصوصی سازی های گسترده آغاز گشت.

شیوه اصلی خصوصی سازی در روسیه، استفاده از کوپن سهام بود. در جریان اجرای خصوصی سازی کوپنی، شهروندان می توانستند، سهام شرکت های دولتی را به قیمت کم یا به طور رایگان صاحب شوند.

اجرای خصوصی سازی کوپنی در روسیه برعکس درک ساده لوحانه شهروندان، منجربه ایجاد یک طبقه جدید از سهام داران کوچک نشد، بلکه تمام ثروت کشور در اختیار عده محدودی قرار گرفت و منجر به شکل گیری الیگارشی دولتی شد.

در دوره پساشوروی یا به عبارت دیگر دوره یلتسین، مدل توسعه در روسیه متکی بر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی تعدیل ساختاری بود. این مدل با خصوصی سازی، کاهش نقش دولت، واگذاری اموال دولتی و اصلاحات سریع اقتصادی  در چارچوب سیاست شوک درمانی ۵۰۰ روزه، منجر به ایجاد شرکت های اقتصادی الیگارشی جدید شد.

 نتیجه این مدل درجامعه روسیه، فروپاشیدگی اقتصادی همراه با افزایش نابرابری، فقر و گسترش فزاینده فساد بود. در این وضعیت اقتصادی اجتماعی، آغاز شکل گیری جامعه ای دموکراتیک نیز غیرممکن بود.

دوره اقتدارگرائی انتخاباتی، این دوره با به فدرت رسیدن پوتین آغاز شد. مشکل اصلی جامعه روسیه در این دوره انتخاب یکی از دو راه ممکن بود، تعامل کامل با غرب و همپیوندی اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی یا انتخاب مدل توسعه “جایگزینی واردات” و تهاجم ژئو پلیتیکی در سیاست خارجی.

پوتین در سال های نخست زمامداری راه میانه را برگزید. کارشناسان توسعه این مدل برگزیده پوتین را “مدل توسعه آمرانه در حال پیشرفت” نامیده اند. در درون روسیه مشکل اصلی اما این بود که این مدل توسعه بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته و در حقیقت، روسیه شبیه کشورهای در حال توسعه با منابع طبیعی فراوان شده بود. از سوی دیگر نیز در یک اقتصاد رانتی و مافیایی، امکان توسعه آمرانه نیز محدود است. از بیرون نیز توسعه آمرانه ژئوپلیتیک محور روسیه، توانایی رقابت با چین و آمریکا را نداشت.

 در سال های نخست، پوتین توانست با سیاست های بازارمحور و الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی تا حدودی در پیوند با اقتصاد جهانی قرار گیرد، نتایج اولیه اقتصادی در این دوره  رشد ۱۱ درصدی تولید ناخاص ملی در کشور بود.

  گفتمان تعامل گرایی با غرب مدویف که هدف عمده اش جایگزینی راهبرد متکی بر صادرات مواد خام (نفت و گاز) با راهبرد پیشرفته توسعه اقتصادی اجتماعی برمبنای دانش و فناوری های پیشرفته بود، به شکست منجر شد. اگر چه دلایل عمده این شکست را باید در مسائل درونی جامعه روسیه جستجو نمود، اما  بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن در روسیه در سال ۲۰۰۸،  نقش موثری در این شکست داشت.

دوره تثبیت اقتدارگرائی و رفتارهای تهاجمی، این دوره با روی کار آمدن مجدد پوتین در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، شکست نوسازی و دموکراتیک سازی در روسیه، در سیاست منجر به بازگشت این کشور به ژئوپلیتیک گرائی در مسیر سنتی قدرت یابی و در اقتصاد نیز جایگزینی واردات، دراولویت قرار گرفت.

در ابتدای تحولات سوریه در سال ۲۰۱۱، حمایت های روسیه از سوریه عمدتا لفظی بود. به دلیل درخواست اسد در سال  ۲۰۱۵ حمایت های روسیه وارد فاز نظامی شد، در سپتامبر همین سال مداخله نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه برای حفظ قدرت اسد، آغاز شد. بحران سوریه فرصتی کم نظیر برای توسعه طلبی ژئوپلیتیکی روسیه را فراهم نمود.

در  این دوره تفکر اوراسیا گرائی بیش از هر اندیشه ای، سیاست خارجی روسیه را جهت می داد. براساس این تفکر روسیه باید هویت از دست رفته خود را احیا کند و یک بار دیگر مناطق از دست رفته را به زیر پرچم باشکوه روسیه در آورد.

با بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ نظریه اورا سیا گرائی به مرحله عملیاتی شدن رسید، الحاق  شبه جزیره کریمه نقطه عطفی در تقابل روسیه با غرب به شمار می آید، این اقدام جرقه بازگشت نهائی تفکرات ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه بود. اعمال تحریم ها باعث گسترش تنش ها میان غرب و روسیه گشت.

سیاست های منطقه ای روسیه نیز با  تسلط تفکر اورا سیا گرائی دچار دگرگونی شد. یکی  از ارکان های سیاست منطقه ای پوتین در این دوره، ایجاد و شکل دهی ائتلاف های ضدغربی در مناطق مختلف جهان بود، به خصوص در این سیاست ها، مولفه ضدآمریکایی بسیار برجسته شد.

 در این رابطه، سیاست خاورمیانه ای پوتین نیز دچار تغییر شد. در منطقه ژئو استراتژیک خاورمیانه، جابجائی قدرت به یکی از اهداف اصلی پوتین تبدیل گشت.

سیاست خارجی تهاجمی روسیه در طی چند سال اخیر در قبال جنگ گرجستان، سامانه سپر دفاعی، همراه شدن با چین، ایران و سوریه، ایجاد اتحادیه گمرکی اوراسیا و الحاق شبه جزیره کریمه  ناشی از تسلط کامل تفکر اوراسیاگرائی است. اوج این رفتار تهاجمی حمله نظامی به یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل یعنی اوکراین است.

گذار چین به رفتارهای تهاجمی (جاه طلبی چینی)

صعود چین، این اعتقاد بعد از جنگ جهانی دوم را، که رشد و توسعه اقتصادی تنها با دموکراسی ممکن است را در هم ریخت. در چین دموکراسی وجود ندارد. اما رشد اقتصادی آن بالاتر از همه کشوره است. از این رو موقعیت برتر دموکراسی لیبرال به خطر افتاده است و یا به عبارت دیگر ما شاهد بحران در دموکراسی لیبرالی هستیم.

اقتدارگرایی  یکی از اصول اساسی مدل چینی توسعه (اجماع پکن)  محسوب می شود، که توسط حزب کمونیست چین اعمال می شود. هر چند مبنای سیاسی توسعه اقتصادی چین، وجود اقتدارگرایی، فقدان دموکراسی و عدم پذیرش  جهان شمولی حقوق بشر است، اما  شیوه های اقتدارگرائی چینی مشابهت کمتری با اقتدارگرائی مرسوم در گلوبال جنوب به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. دولت چین با پیروی از آموزه های سیاسی دنگ شیائوپینگ با اصلاح بورکراسی چین، پاسخگویی، رقابت و محدود نمودن دوره ای قدرت را وارد در نظام دولتی و حزبی در چین نمود.

بحران مالی سال های ۱۹۹۷تا ۱۹۹۸ در منطقه شرق آسیا، که نتیجه سیاست های ناشی ازاجماع واشنگتن صندوق بین المللی پول بود، راه نفوذ اقتصادی چین را هموار نمود. چین به تدریج به کنشگر مسلط اقتصادی منطقه، تبدیل شد. اگرچه ایفای نقش چین به نوعی با منافع این کشورها پیوند داشت، اما از یکسو این تسلط  منجر به حاشیه ای شدن اقتصاد کوچک این کشورها شد و از سوی دیگر این اقتصادها، وابستگی مطلقی به قدرت مالی و پولی چین پیدا کردند.

اشباع بازارهای این کشورها از کالاهای ارزان قیمت چینی منجر به ورشکستگی و رکود در مراکز تولیدی این کشورها شد، با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی این موضوع شدت بیشتری پیدا نمود.

تشدید رانت خواری در این کشورها نیز یکی ازعواقب ارتباط نزدیک شرکت های به ظاهر خصوصی چینی با دولت مردان و لابی های اقتصادی پیرامون بخش دولتی اقتصاد این کشورها بود.

با جذب و دریافت سرمایه های خارجی، چین به مرکز مونتاژ کالاهای تولیدی در منطقه تبدیل شد و از این رو از یک طرف مانع  ورود سرمایه های خارجی به این کشورها شد و از سوی دیگر مانع حضور سرمایه گذاران و تولید کنندگان این کشورها در بازارهای جهانی گردید.

چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا نشانگر این مسئله است که، سیاست خارجی چین با تکیه بر مدل چینی توسعه (اجماع پکن) شامل دو اولویت اصلی است: تداوم رشد اقتصادی  و کسب جایگاه برتر جهانی. این دو اولویت در چالش های ژئواکونومیک چین در آفریقا نیز هدف اصلی بوده است.

تمامی نقصان های برشمرده در چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا را، می توان در قاره آفریقا نیز مشاهده نمود. با این حال نقش چین را در بهبود وضعیت زندگی مردم و رشد اقتصادی در آفریقا نمی توان نادیده گرفت.

آفریقا بازار مصرفی مهمی برای تولیدات چین با کیفیت نازل است، این کالاها در بازار آمریکا و اروپا قا بل عرضه نیستند. از این رو بازارهای آفریقا بازارهای پر منفعتی برای چین است. آفریقا از سوی دیگر تامین کننده نفت برای چین است، نفت ۸۰ درصد صادرات آفریقا به چین را، تشکیل می دهد.

 یک جنبه مدل چینی توسعه (اجماع پکن) که برای رژیم های اقتدارگرای آفریقایی جذابیت دارد، این است که در این مدل گذار به دموکراسی نیاز فوری نیست و چین برای ارائه  کمک های خود نیز به شروطی چون شفافیت، حکمرانی خوب و رعایت حقوق بشر نیز پایبند نیست. اما در واقعیت امر کمک های چین چندان بدون قید و شرط هم نیست. قطع روابط دیپلماتک با تایوان و تضمین فرصت های تجاری برای پیمانکاران چینی، از جمله شرط های  کمک های مالی هستند.

با وجود کمک های قابل توجه چین در بخش های زیر ساختی، کشاورزی، آموزش و بهداشت، انتقادات اساسی در رابطه  با عدم مسئولیت پذیری از جانب شرکت های چینی، گسترش رانت خواری و فساد مالی و عدم حفاظت از محیط زیست به چینی ها وارد است.

مفسران سیاست خارجی چین را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره مائو، دوره دنگ شیا ئوپینگ و دوره شی جین پینگ.

 هزینه نظامی چین از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ رشد قابل توجه ای داشته است. در سال ۲۰۱۲ یعنی زمان کسب قدرت شی جین پینگ، هزینه نظامی چین معادل ۱۵۹میلیارد دلار بود، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۱۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت، این افزایش در شرایطی  انجام شده است که کمترین تهدید نظامی متوجه چین بوده است.

 یکی از اصول رایج در روابط بین الملل، این است که کشورها پس از دست یابی به قدرت اقتصادی برای حراست و توسعه آن به تجهیز و گسترش قدرت نظامی روی می آورند(رابرت کیگن). امروزه چین سرمایه گذاری های وسیعی در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان دارد. چین یکی از بزرگترین مصرف کننده گان مواد خام، از نفت و گاز گرفته تا فلزات است.

 از این رو به دلیل گسترش مسائل امنیتی و نظامی، چین در حال گذار به رفتارهای تهاجمی است.

طرح های منطقه ای و میان منطقه ای برای دولت چین به عنوان یک دولت تاجرپیشه، اکنون اهمیت بسیاری داشته و به همین دلیل است که پروژه “یک کمربند، یک جاده” اهمیت اساسی برای چین دارد. گسترش مسیرهای تجاری از شانگهای تا لیسبون که ۶۴ کشور رادر برمی گیرد و ۴.۴ میلیارد انسان را پوشش می دهد، یک برنامه تهاجمی از سوی غرب تلقی می شود.

 چین در صدد است که  با سیاست خارجی چند جانبه نگری، در مقابل غرب و آمریکا، مقاومت کند، اینکه تا چه زمانی در چارچوب “ظهور مسالمت آمیز” باقی می ماند، تنها می توان حدس و گمان زد.

 انتخاب مادام العمر رهبری در چین، نشانه تکامل اقتدارگرایی در سیستم تک حزبی چین است. رئیس جمهور چین با تثبیت مقام خود و با احراز رهبر مادام العمر با جای پای محکم در قدرت، در کنگره حزب صحبت از “شیوه چینی حل مسائل بشری” کرده است، از این رو می توان حدس زد که فاصله کوتاهی تا جنک سرد دیگری، باقی نمانده است.

 دموکراسی سازی آمریکایی (خود شیفتگی آمریکایی)

یکی از رویاهای “وودرو ویلسون” رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۱۹ “امن ساختن جهان برای دموکراسی” بود. او در”اعلامیه وودرو” بیان داشت:

” ما این کشور را برپا می داریم تا بندهای اسارت را از دست و پای انسان بگشاید و این هدف را به مرزهای آمریکا محدود نمی سازیم”.

سنگ بنای اعلامیه وودرو بر گسترش دموکراسی و تجارت آزاد، دفاع از پیشبرد حقوق بشر و قرنطینه کردن کشورهای سرکش استوار بود. در دوره های بحرانی سرمایه داری یعنی ده های ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰، امکانی برای تحقق رویاهای ویلسون نبود.

بعد از جنگ دوم جهانی در سایه رقابت دو سیستم سرمایه داری و سوسیالیسم واقعا موجود، دوران طلایی سرمایه داری در غرب و ژاپن آغاز شد.

در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به جای دموکراسی سازی، “ملت سازی” یک طرح کلیدی در سیاست خارجی و سیاست توسعه بود. تطبیق با تاخیر توسعه در جهان سوم، تحت عنوان تئوری “مدرنیزاسیون” در دستور کار لیبرال دموکراسی ها در آمریکا و اروپا غربی قرارگرفت. در این رابطه جوامع “سنتی” و “قبیله ای” باید مدرن می شدند و این هدف تنها با برپائی دولت های مدرن ممکن بود و ایجاد دولت مدرن نیز بدون ملت سازی غیر ممکن می نمود، به همین دلیل است، که ملت سازی درپیوندی نزدیک با تئوری مدرنیزاسیون قرار گرفت.

ملت سازی  بعد از پایان جنگ جهانی دوم، استراتژی غرب در مقابل رقیبش، اتحاد شوروی در جهان سوم بود. با جنگ سرد تمامی مناطق جهان به عرصه رقابت بین دو ابر قدرت  تبدیل شد، در این دوران دو ابرقدرت رقیب، هر دو از دموکراتیک سازی جهان سوم دم می زدند.

اما در پس این موعظه ها، منافع اقتصادی و امنیتی- دفاعی، مهمترین فاکتور برای هر دو ابرقدرت بود.

تخریب و سرانجام براندازی حکومت های منتخب و دموکرات توسط آمریکا، در ایران (۱۹۵۳)، گواتمالا (۱۹۵۴)، برزیل (۱۹۶۴) و شیلی (۱۹۷۳) نمونه های مشهور در این زمینه هستند. سرنگونی دوبچک در بهار پراگ و سرکوب جنبش شهروندان مجارستان نیز نمونه هایی در رابطه با اتحاد شوروی است، در نتیجه، اقدام مستقل دموکراتیک در کشورهای معروف به جهان سوم نیز در زیر سایه جنگ سرد بی نتیجه ماند و این کشورها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به سمت وابستگی به یکی از دو ابر قدرت سوق داده شدند و در نتیجه زمان لازم برای دگرگونی های دموکراتیک فراهم نشد.

در کنار تخریب و براندازی کشورهای منتخب دموکرات و غیردموکرات، بارقه هائی از حمایت از توسعه دموکراتیک را نیز از جانب  آمریکا شاهد بوده ایم: حمایت های مالی در چارچوب “طرح مارشال” برای توسعه مناسبات دموکراتیک در اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای جهان سوم نیز مواردی از حمایت از دموکراسی را میتوان شاهد بود، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا خواهان حمایت از “چپ دموکرات” در امریکای لاتین بود، عناصر معینی از سیاست حقوق بشری در زمان رئیس جمهوری کارتر در جهت آزاد سازی سیاسی، حمایت از جنبش سرنگونی دیکتاتور در فیلیپین، اعمال نفوذ برنظامیان و الیگارشی قدرت در السالوادور برای اصلاحات ارضی و انتخابات، اعمال نفوذ به نفع جنبش دموکراسی خواهی در کره جنوبی، تردیدی در این نیست که چنین عملکردهایی عمدتا جنبه تاکتیکی داشته اند.

رکود اقتصادی در سال های ۱۹۷۰ و دومین بحران نفت در سال ۱۹۷۹ و جنگ ویتنام، موضوع “ملت سازی” و “دموکراسی سازی” را در این  دوره در حاشیه قرار داد.

در سال های بعد از جنگ سرد در سیاست خارجی آمریکا، دموکراسی سازی به تدریج در پیوند بنیادی تری با ملاحظات امنیتی – دفاعی قرارگرفت.

رویکرد گسترش دموکراسی به ویژه در خاورمیانه در قالب “دموکراسی سازی” یکی از اهداف مهم کلینتون، بوش و اوباما در دوران ریاست جمهوریشان بود.

در دوره کلینتون”فعالیت برای دموکراسی” و “پیشبرد  دموکراسی” از اهمیت خاصی در سیاست خارجی برخوردار بود. آنتونی لیک مشاور امنیتی رئیس جمهور کلینتون می گوید:

“در جریان جنگ سرد کودکان نیز، سیاست امنیتی ما را می شناختند. وقتی آن ها به نقشه بزرگ جهان در اطاق درسی شان نظر می انداختند، می دانستند که ما تلاش می کنیم از توسعه این بخش بزرگ سرخ، جلوگیری کنیم. امروز البته به قیمت ساده سازی بسیار زیاد، وظایف سیاست امنیتی مان را همچون توسعه این منطقه آبی مربوط به دموکراسی های اقتصاد بازار آزاد نشان بدهیم. طبعا تفاوت در این است که ما تلاش نخواهیم کرد، توسعه نهادهایمان را از طریق قهر و خشونت، براندازی و ستمگری، انجام دهیم.”

مشی کلینتون تا حدود زیادی بر ایده ال گرائی های آمریکائی استوار بود، او جاذبه قدرتمند ایده ال های دموکراتیک آمریکا و پایداری نهادهای سیاسی این کشور را برای مردم جهان زمینه ساز تبدیل آمریکا به “ملتی ویژه” می دانست و تلاش او برای گسترش این مدل با تعدیل، احتیاط و ایجاد احساس مشترک همراه بود.

 در دوران ریاست جمهوری بوش (پسر) نیز مانند بوش (پدر) ضرورت هم پیوندی عناصر آرمان گرا با مولفه های قدرت محور مورد تاکید بیشتر قرار گرفت. بعد از واقعه هولناک۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دولت بوش به این نتیجه رسید، که دموکراسی سازی باعث جلوگیری از تروریسم می شود و بر این مبنا، کشورهایی چون افغانستان و عراق به دلیل وجود “دولت شکننده یا فرومانده” در راس ملاحظات امنیتی  دولت امریکا قرار گرفتند و موضوع “تغییر رژیم” و “دولت سازِی” در این دو کشور در دستور کار قرار گرفت.

حمله نظامی کشورهای غربی تحت فرماندهی آمریکا در سال ۲۰۰۱ منجر به سرنگونی طالبان درافغانستان شد. مرحله دوم این طرح نیز حمله نظامی آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ بر عراق بود.

در دومین دوره ریاست جمهوری بوش رویکردهای جدیدی در قالب “دیپلماسی تحولی” که هدف از آن “توسعه دموکراسی سازی” از طریق “برنامه های کمک اقتصادی”، “جنگ های پیشگیرانه” و “مداخله نظامی” بود، در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت.

 در این رابطه افغانستان و عراق به صحنه عملی تغییر رژیم و دولت سازی برای هدف دموکراسی سازی اعلام شد.

توسعه دموکراسی سازی در دولت بوش فقط در سطح دو کشور افغانستان و عراق باقی نماند، بلکه در فوریه ی ۲۰۰۳ طرح “خاورمیانه بزرگ” به عنوان مهمترین راهکار پیشبرد سیاست دموکراسی سازی در منطقه خاورمیانه اعلام شد.

پیامدهای حاصل از دوره بوش توانمندی های آمریکا را در مورد رهبری جهانی مورد سئوال قرار داد، به همین دلیل یکی از موضوعات انتخاباتی اوباما “احیای رهبری” بود و در این رابطه است که “هیلاری کلینتون” وزیر امور خارجه “دیپلماسی هوشمند” را مطرح نمود، که بر همکاری با دولت ها بر اساس امنیت، اعتماد و دموکراسی و… تاکید داشت. اوباما در سخنرانی ای که در دانشگاه “الازهر” قاهره ایراد نمود، گفت:

“مهمترین مسئله ای که من به آن می پردازم دموکراسی است. من به سیستم دولتی معتقد هستم که به مردم صدا دهد، و به حکم قانون به حقوق انسان ها احترام بگذارد. آگاه هستم که جنجالی در مورد ترویج دموکراسی در سال های اخیر بوده و بیشترآن در ارتباط با جنگ عراق است. بنابراین، بگذارید باز روشن و واضح سخن گویم: هیچ کشوری نمی تواند و نباید نظام حکومتی به کشور دیگر تحمیل کند اما این از تعهد من نسبت به دولت هایی که منعکس کننده ی خواست مردمان شان هستند، نمی کاهد”.

آخرین پرده نماش “دموکراسی سازی” کنفرانسی بود که جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار نمود. در کنار اهمیت  تبلیغاتی این کنفراس، هدف دیگر تریبونی برای  نبرد انتخاباتی بود.

این موضوع  که  دموکراسی در آمریکا در شرایط کنونی دچار بحران است و رئیس جمهور سابق این کشور تا کنون نتایج یک انتخابات دموکراتیک را نپذیرفته است، جایی برای بحث نداشت و اینکه  19 ایالت از ۵۰ ایالت در آمریکا قانونی را گذرانده اند که  موانع مهمی در انتخابات را برای مهاجرین و سیاهپوستان است، موضوع مهمی نبود

در لیست مهمانان نیز وجود رئیس جمهور برزیل بولزونارو و رئیس جمهور قاتل فلیپین، جای بسی تعجب بود.

نتیجه گیری

الف-  این مسئله که دموکراسی در جهان در شرایط کنونی توسط اقتدارگرائی جهانی به رهبری چین و روسیه به چاش کشده می شود، موضوعی کاملا روشن است.

ب- این مسئله که رقابت دو سیستم  به دلیل خشم روسی، جاه طلبی چینی و خود شیفتگی آمریکایی می تواند عواقب وحشتناکی برای مردم و کره خاکی داشته باشد را نیز هم اکنون شاهد هستیم.

ج- تجربه نشان داد که دموکراسی سازی با مداخله نظامی آمریکا در جهان غیرممکن است، گسترش جغرافیای پیمان نظامی ناتو نیز کمکی به دموکراتیک سازی نخواهد کرد.

د- نگاه مونیستی سفید یا سیاه به دموکراسی” کودک معصوم” و اقتدارگرائی “مضر و حطرناک” نیز بی پایه و اساس است، زیرا در شرایط کنونی جهان، ما شاهد گستره گسترده ای از گونه های گوناگون اقتدارگرائی هستیم، مانند نظام های هیبریدی، دموکراسی ناقص، نظاام های نیمه اقتدارگرا، نظام های اقتدارگرای رقابتی، اقتدارگرائی انتخاباتی و…