نئولیبرالیسم، مدعیان، منکران و باقی ماجرا
دلشاد عبادی
یک
تصور می‌کنم برای بسیاری، از جمله خود من، مشاهده‌ی متنی مزین به واژه‌ی «نئولیبرالیسم»، این نوید را می‌دهد که می‌توان بخش عمده‌ی متن را با خیالی آسوده و وجدانی راحت ناخوانده باقی گذاشت و صرفاً چشم گرداند تا واژه‌هایی مستعمل و پرتکرار را در آن تشخیص داد: «شوک درمانی»، «تعدیل ساختاری»، «بحران ساختاری»، «سیاست‌گذاری»، «نهادهای پولی و مالی بین‌المللی»، «بروبچه‌های شیکاگو» و … . حرف‌هایی که بارها و بارها تکرار شده‌اند و گویی نقش این‌همه چیزی جز ناروشن‌تر کردن مسأله نبوده است. نه از این رو که متن‌هایی دقیق و قابل‌اتکا در این رابطه نوشته نشده‌اند، بلکه صرفاً به این دلیل ساده که این دست «پُرگویی»ها در رابطه با یک موضوع، با تکثیر و انتشار خود تنها کارکردی که ناگزیر پیدا می‌کنند، چیزی نیست جز دست‌نخورده باقی گذاشتنِ هژمونی یک ایده.
به همین دلیل نوشتن متنی دیگر در این رابطه، خواه‌ناخواه هم‌چون نقض‌غرضی آشکار جلوه می‌کند. راه‌حل مقابله با این وضعیت (فارغ از همین اشاره‌ی صادقانه در چند سطر نخست)، شاید این باشد که تا حد ممکن تلاش کنیم از مفاهیم و واژه‌های پربسامد حول این موضوع پرهیز کنیم. بنابراین، در این یادداشت مختصر تلاش می‌کنم که ایده‌هایی را در رابطه با مناقشاتی مطرح کنم که طی روزهای اخیر پیرامون نئولیبرالیسم، چیستی آن و رَوایی کاربرد آن برای فهم وضعیت امروز ایران، بالا گرفته است.
دو
تقریباً اکثر متون انتقادی معتبری که درباره‌ی نئولیبرالیسم نوشته شده‌اند، در یک نکته مشترک‌اند و آن این‌که نئولیبرالیسم پروژه‌ای است برای بازیابیِ قدرتِ از دست‌رفته‌ی طبقات حاکم پس از موارد گوناگون مصالحه‌ی طبقاتی پس از جنگ جهانی دوم. لازم نیست ضرورتاً معتقد به این حکم باشیم: «تاریخ جوامع تا کنون موجود، تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است»، تا دریابیم، نئولیبرالیسم چیزی نیست جز تلاش طبقات حاکم برای بازیابیِ قدرتی است‌که در مقطعی از تاریخ و به دلایل گوناگون از دست داده‌اند. تلاشی که گستره‌ی آن را می‌توان از مبارزه در کف خیابان تا در کلاس‌های درس و جنگ ایده‌های گوناگون پی‌گیری کرد. باز هم لازم نیست ضرورتاً به درستیِ تحلیل‌های مبتنی بر امواج بلندمدت رشد و سقوط سرمایه (تحلیل‌های برودل، مکتب نظام‌جهانی و …) معترف باشیم که بدانیم در شرایطی که سازوکارهای حقوقی و تشکل‌یابی نیروی کار در سطح بالایی از قدرتمندی و جانبداری از منافع نیروی کار هستند، این مسئله در سطح بلاواسط برای کسب‌وکارها هم‌چون عاملی در تعارض با «سودآوری» عمل می‌کنند.
بنابراین، خواه با شکلی از ضرورت مصالحه‌ی طبقاتی سروکار داشته باشیم که در مقطعِ تاریخیِ پس از جنگ جهانی دوم در اروپا رخ داد (و مهم این‌که، در هر جغرافیا بنا به الزامات و خاص‌بودگی‌های آن، این مصالحه شکل خاصی به خود گرفت) و خواه با بازآراییِ آرایش طبقاتی، شکل سیاسی، نظام حقوقی و قوانین اجتماعی پس از انقلاب 57، در هر دو نمونه با وضعیتی مواجهیم که در آن طبقات حاکم مجبورند نه فقط در سطح قانون‌گذاری، مناسبات حقوقی و ریتوریک سیاسی، بلکه حتی در سطح مناسبات مالکیت امتیازاتی گسترده را به طبقات پایین واگذار کنند. در این‌جا و در گستره‌ی استدلالی این یادداشت، می‌توان جنگ‌جهانی دوم و انقلاب 57 را هم‌چون عاملی مشابه گرفت که هریک از رهگذر سازوکار متفاوتی به شکل‌گیری چنین مصالحه‌ای منجر شده‌اند. در یکی خطر ویرانی تاروپود اجتماعیِ جامعه پس از ضربه‌‌های سهمگین جنگ، تشکل‌یابی‌ای که حاصل جنبش‌های مقاومت و احزاب گوناگون بوده‌اند یا حتی ضرورت پاسخ‌گویی به افکار عمومیِ آزرده از جنایات جنگ، به شکل‌گیری این مصالحه منجر شده است. در دیگری، نوپایی طبقه‌ی حاکم و بی‌ریشگی آن، تداوم بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعیِ میراث یک انقلاب اجتماعی و دست‌آخر، ضرورت پایبندی به ریتوریک انقلابی این طبقه‌ی حاکم، یعنی «مستضعفان» (که به‌تازگی در تلاش است تا تفسیری نو از آن ارائه دهد!)، مجموعه‌ای از قوانین، نهادها و اقدامات را شکل داده که در آن دست‌بالا (هرچند به‌شکلی موقتی) با نیروهای کار است. [1]
در چنین وضعیتی، سخن گفتن از نئولیبرالیسم در هر جغرافیا، صرفاً اشاره به شباهتِ این پروژه‌ی طبقاتی برای بازیابیِ قدرت از‌دست‌رفته‌ی طبقات حاکم است. نه اشاره به دوره‌ای زمانی دارد، نه اشاره به مکتبی جدید و نه اشاره به یک پدیده‌ی تاریخی‌ـ‌فرهنگیِ منحصربه‌فرد (فارغ از این‌که نتایج این پروژه می‌تواند دلالت‌هایی برای هریک از این مواردِ ذکر شده به همراه داشته باشد). نئولیبرالیسم در این معنا صرفاً شباهت در مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌هاست که ابزار طبقات حاکم برای تحققِ این بازیابی قدرت بوده است. اگر فراموش نکنیم که سرمایه‌داری از بدو پیدایش و آغازِ گسترشش همواره با سازوکارهای ناموزون، مرکب و چندگانه در مسیر خود به پیش رفته، آن‌گاه دیگر چندان عجیب جلوه نمی‌کند که «سیاست‌گذاری»، این واژه‌ی به‌ظاهر معصوم و خنثی، در یک جغرافیا به زور و ضرب و به‌شکلی خونین عملی شود و در جغرافیایی دیگر از رهگذر قانون‌گذاری، تغییر کابینه و سایر سازوکارهای پارلمانی. (با تمام این اوصاف، در حفاظت از این قدرت بازیافته، همواره نقش سرکوب پُررنگ بوده و خواهد بود، خواه سرکوب تظاهرات علیه اجلاس جی بیست باشد، خواه جلیقه‌زردها و خواه معترضانِ در خون غلتیده‌ی خاورمیانه)
با توجه به تمامی این نکات، اطلاق «نئولیبرالیسم» برای اشاره به این سیاست‌گذاری‌ها در تمام نقاط جهان، به هیچ‌وجه گشاده‌دستی و ولنگاری در تبیین محسوب نمی‌شود، چراکه از اساس با یک مفهوم تبیینی سروکار نداریم. «نئولیبرالیسم» صرفاً نامی است که می‌توان بر کل این مجموعه‌ی پروژه‌ی طبقاتی و تمامی سازوکارهایش در ساحت سیاست‌گذاری، حکمرانی و … اطلاق کرد. بنابراین، بی هیچ ترس و عذاب‌وجدان از ساده‌انگاری و ساده‌سازی می‌توان گفت که این‌که «ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی، …، مبارزه یکی است» شعار دقیقی است. ازاین‌رو، ساده‌انگاری و خطا از سوی کسانی است، که از یک «نام» انتظار توان تحلیلی دارند! یکسانی این نام، از قضا برای تشخیصِ دقیق «یک چیز»، فارغ از تمامی تعیّنات گوناگونش و فارغ از منکرانِ مواجب‌بگیر یا ابلهِ رنگارنگ آن است. به‌واقع آن‌کس به خطا می‌رود که کماکان پنداشته در رابطه با سرمایه که جز از دل حرکتِ متناقضشِ بروزاتی نمی‌یابد، می‌توان هم‌چون الگویی مفهومی برخورد کرد که برای مصداق‌یابی موارد و جنبه‌های گوناگون آن باید به واقعیت رجوع کرد و تحقق این الگوها را تمام‌وکمال رصد کرد. با چنین رویکردی، هیچ دو سرمایه‌داری‌ای را نمی‌یابیم که شبیه به یکدیگر باشند. این خطا را بیش از هرکس کسانی مرتکب می‌شوند که سرمایه‌داری را نه با پویه‌هایش بلکه با پیامدهایش تشخیص می‌دهند، پیامدهایی هم‌چون صنعتی‌شدن، رشد تجارت، رشد شهرها، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و در مواردی تراژیک‌ـ‌کمیک، بلندی و عظمتِ ساختمان‌ها!
تبیینِ «نئولیبرالیسم» در هر جغرافیا و مختصاتِ خاص قصه‌ی دیگری است و کماکان به همه‌ی آن ابزارهای مفهومی و تحلیلی‌ای نیاز دارد که امروزه رجوع به آن‌ها یا به «بنیادگرایی متنی» متهم می‌شود، یا به گیر کردن در «گفتمانی سده نوزدهمی» و «عقب‌ماندگی» و از این دست فحاشی‌های محترمانه و «علمی»!
سه
ناموزون و مرکب بودنِ رشد و گسترشِ سرمایه‌داری، نه نظریه یا حکمی است که بر قانونِ حرکتِ سرمایه بار شود، بلکه نتیجه‌ی مستقیمِ بسطِ قانون عام انباشت است. وقتی در بنیادین‌ترین سازوکارِ سرمایه با وضعیتی سروکار داریم که سویه‌ی ابژکتیو و غیرزنده‌ی تولید سرمایه‌داری (بخوانید سرمایه‌ی ثابت، تکنولوژی، انباشت یا در سطح فهم روزمره: «پیشرفت») به ضرر سویه‌ی سوبژکتیو و زنده‌ی آن (طبقه‌ی کارگر جهانی در تنوعات و تفکیک‌هایی که بر اساس مرزهای ملی، قومیت وجنسیت پیدا کرده است) هردم بیشتر تقویت می‌شود، روشن است که منظور از جهان‌گستری سرمایه‌داری نیز جهان‌گستریِ همین منطقِ ناموزون است. از قضا تصویر کل تنها در پرتو توجه به این دو قطب ناهم‌گون حاصل می‌شود: جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری در کنار جهان «سوم»، «درحال توسعه» و «عقب‌مانده». به بیان دیگر، انباشت در یک‌سو، معادل با عدم انباشت و کندن از سوی دیگر است، خواه در سطح یک کشور، خواه در سطح جهانی. کافیست از افسون مفاهیم ایدئولوژیکی چون «توسعه» رها شویم تا بدانیم در بازی‌ای سرجمع صفر، امکان رسیدن به یک سرمایه‌داریِ «نُرمال» به سبک جوامع غربی تا اطلاع‌ثانوی در مختصاتی هم‌چون خاورمیانه ممکن نیست (فارغ از این‌که بنا به جایگاهِ طبقاتی، رویکرد فکری و … تا چه میزان چنین افقی را مطلوب بدانیم).
به این ترتیب، بروزات متفاوت یک روند عام (مثلاً سیاست‌های نئولیبرالی) مسلماً در هریک از این جغرافیاهای خاص، با توجه به سطح پیشرفتگیِ مناسبات سرمایه، روابط حقوقی، اجتماعی و … شکل منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد. نتایج متفاوتی که از پیاده شدنِ سیاست‌هایی یکسان حاصل می‌شود، نه تنها به هیچ‌وجه تناقض محسوب نمی‌شود، بلکه دقیقاً ابزارهای پیشروی بیشتری را در اختیار این رویه‌ها و سیاست‌های یکسان قرار می‌دهد. پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی در کشوری با مختصات شیلی و از رهگذر دیکتاتوری‌ای که در نتیجه‌ی کودتایی نظامی سرکار آمده، الزامات و ابزارهای منحصر به‌فردی در اختیار خود می‌یابد که لزوماً به کار پیاده کردن این سیاست‌ها در خود اروپا نمی‌آید. در جایی که نهادی هم‌چون پارلمان اروپا وجود دارد، تحمیل این سیاست‌ها به کشورهای کوچک‌تری هم‌چون یونان بسیار راحت‌تر است تا تحمیل آن به کشوری در خاورمیانه که در اسناد رسمی سیاستِ خارجیِ ایالات‌متحد، کشوری «سرکش» خوانده می‌شود.
تضاد منافع طبقه‌ی حاکم این کشور «سرکش» با طبقه‌ی حاکم جهانی‌ای که نهادهایی هم‌چون صندوق جهانی پول، بانک جهانی و … نمایندگی‌شان می‌کنند، باعث نمی‌شود که در پیاده‌سازی این سیاست‌ها در داخل بهره‌ای کسب نکنند. بنابراین، هم‌سان‌سازیِ نئولیبرالیسم با پروژه‌ای که «امپریالیسم» به طُرُق گوناگون بر کشورهای پیرامونی حُقنه می‌کند، نادیده گرفتن تضاد منافع طبقات مردمی با طبقه‌ی حاکم در داخل، و هم‌سوییِ هرچندموقتی و محدود طبقه‌ی حاکم داخلی با طبقات حاکم جهانی است. هم‌چنین، امید بستن به تضادهای ایدئولوژیکِ طبقه‌ی حاکم داخلی با طبقه‌ی حاکم جهانی برای مقابله با پیش‌روی‌های امپریالیستی، توامان هم نادیده گرفتنِ سازوکار طبقاتی و مبارزات داخل است و هم نایده‌گرفتنِ امکانِ شکل‌گیری قطب‌های گوناگون امپریالیستی در دوران بحران ساختاری سرمایه‌داری.
چهار
سرمایه‌داری نظامی است که از دل تضادها و تناقض‌هایش گسترش می‌یابد و تا به امروز به وجودی همه‌جاگستر بدل شده است. با تصدیق این امر دیگر نباید چندان عجیب جلوه کند که این منطقِ همه‌جاگستر در هند و سنگاپور شکل‌هایی از فلاکت خلق کرده که تنه به تنه‌ی برده‌داری می‌زند، در آمریکای لاتین به پدید آمدنِ دیکتاتوری‌های نظامیِ منحصربه‌فردی دامن زده که اعجاب‌شان را جز در جهان رمان‌هایی چون «سور بُز» نمی‌توان درک کرد و در ایران نیز به اشکالی چنان متناقض انجامیده که پذیرشِ این امر را که در ایران هم با سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم مواجهیم، برای عقلِ سلیمِ روزمره دشوار می‌کند. پی‌گیریِ تعیّنات مشخصِ این منطق عام در هریک از این مختصاتِ ویژه، امری است که از رهگذر مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌جامعه‌شناختی حاصل می‌آید و در نتیجه‌ی آن رازورمزِ تمامی این خاص‌بودگی‌های متناقض‌نما گشوده و فهم خواهد شد. اما این امر تأثیری در اصل مسئله نخواهد گذاشت که از شیلی تا تهران، مبارزه یکی است، گیرم که در هر موقعیت با تعّینات متفاوتی روبرو باشیم. پیامد این تعیّنات گوناگون هرچند در تاکتیک مبارزه مؤثر است، اما اصل موضوع را تغییری نمی‌دهد؛ اصلی که هم‌چون یک سنگ‌محک، می‌تواند بهتر از هرچیز شباهت‌های حاکمیت و اپوزیسیون دست راستی را نمایان‌گر سازد.
